حمید قاسمی امیر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد استفاده از وکیلان یا مشاوران حقوقی در شرکتها و سازمانها افزود: عمده سازمانها، دستگاه‌ها و شرکتها قسمتی به عنوان معاونت یا مشاور حقوقی دارند که وظایف این افراد بررسی ، پیگیری و دفاع حقوقی از منافع شرکت و تدوین و نظارت بر قراردادها است تا اینکه از نظر حقوقی مشکلی برای شرکت یا سازمان پیش نیاید که این افراد غالباً دارای تحصیلات و تجربه حقوقی ، قضایی و یا وکالت هستند.
به گفته وی، در بسیاری از موارد مشاوران حقوقی و یا معاون حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند به جای مدیران عامل شرکتها و یا رؤسای سازمانها پاسخگو باشند، گرچه مدیرعامل یک شرکت و یا رئیس یک سازمان مسؤولیت نهایی را بر عهده دارد.
به گفته معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین‌الملل اتاق تعاون استان تهران، مسؤولیت حُسن انجام امور از نظر حقوقی بر عهده مشاور و یا معاون حقوقی یک مجموعه است و او می‌تواند در سالم‌سازی و هدایت امور در مسیر منافع سازمان یا شرکت مؤثر باشد، چرا که مدیرعامل و یا رئیس سازمان یا بنگاه اقتصادی قطعاً فرد جامع‌التخصص نیست، اما به هر حال در عملکرد کلی هر سازمان مدیرعامل به عنوان فرد مؤثر در انجام امور و یا مقصر در کوتاهی‌ها شناخته میشود.
درباره این سایت